به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، احسن منصور، رئیس جدید بانک مرکزی بنگلادش، بازرگانان مرتبط با رژیم سرنگون شده شیخه حسینه را به همکاری با اعضای آژانس اطلاعات نظامی این کشور برای سرقت ۱۷ میلیارد دلار از بخش بانکی در دوران حکومت وی متهم کرده است.
روزنامه فایننشال تایمز بریتانیا به نقل از منصور، که پس از فرار شیخه حسینه از کشور در آگوست گذشته به عنوان رئیس بانک بنگلادش منصوب شد، نوشت که اطلاعات نظامی به تصرف بانک‌های پیشرو در این کشور کمک کرده است.
وی افزود که حدود دو تریلیون تاکا (۱۶.۷ میلیارد دلار) پس از توقیف وجوه بانکی از طریق روش‌هایی مانند وام به سهامداران جدید و فاکتور‌های وارداتی بزرگ از بنگلادش خارج شد.
وی ادامه داد: این بزرگترین سرقت بانک بر اساس استاندارد‌های بین المللی است، این اتفاق در هیچ کجا در این مقیاس رخ نداده است، با حمایت دولت بوده و اگر اسلحه روی سر مدیران عامل (بانک سابق) قرار نمی‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد. "
رئیس جدید بانک مرکزی بنگلادش با بیان اینکه محمد سیف علم موسس و رئیس گروه صنعتی اس عالم و شرکای وی پس از در دست گرفتن کنترل بانک‌ها با کمک اطلاعات نظامی دست کم ۱۰ میلیارد دلار از سیستم بانکی اختلاس کردند، افزود: آن‌ها هر روز به خود وام می‌دادند.
در بیانیه‌ای به نمایندگی از سیف علم، شرکت حقوقی کوین امانوئل اورکوهارت و سالیوان گفت که گروه علم گزارش داد که ادعا‌های منصور "بی اساس" است.
وی افزود: «کارزار هماهنگی که توسط دولت موقت علیه گروه علم و بسیاری دیگر از شرکت‌های پیشرو در بنگلادش راه‌اندازی شد، حتی به اصول اولیه روند قانونی احترام نگذاشت، این امر اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و به وخامت نظم و قانون کمک کرده است. با نگاهی به سوابق و مشارکت‌های این گروه، متوجه این اتهام می‌شویم که «دستورالعمل رئیس جدید بانک مرکزی بنگلادش تعجب‌آور و غیرقابل توجیه بود».
نیرو‌های مسلح بنگلادش به درخواست فایننشال تایمز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
شیخه حسینه به مدت دو دهه در بنگلادش که ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد و دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است قدرت را در دست داشت، اما حکومت او با اتهامات دستکاری آرا، زندان و شکنجه مخالفان، و فساد گسترده خدشه دار شد. در نتیجه نخست وزیر سابق اوت گذشته به هند فرار کرد و مکان فعلی آن مشخص نیست.
دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، که پس از فرار شیخه حسینه قدرت را به دست گرفت، بار‌ها متعهد شده است که وجوهی را که ادعا می‌کند توسط اعضای رژیم و همکاران آن‌ها اختلاس شده است، پس بگیرد.
منصور، یکی از مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته گفت که از بریتانیا برای تحقیق درباره ثروت متحدان شیخه حسینه در خارج از کشور درخواست کمک کرده است و اعضای هیئت مدیره بانک‌های پیشرو تحت حکومت او هدف قرار می‌گیرند.
به گفته منصور، مأموران اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها را از خانه‌هایشان ربوده، به مکان‌های دیگر از جمله هتل‌ها منتقل کردند و «به زور اسلحه» به آن‌ها گفتند که تمام سهام خود را در بانک‌ها (به آقای س. علم) بفروشند؛ و از سمت‌های خود به عنوان مدیر استعفا بدهند.
این روزنامه انگلیسی به نقل از یکی از مدیران عامل سابق یک بانک نوشت که وی به عنوان بخشی از یک تصاحب اجباری مجبور به استعفا از سمت خود شد. محمد عبدالمنان، مدیر اجرایی سابق بانک اسلامی بنگلادش، یکی از بزرگترین بانک‌های کشور، گفت که از سال ۲۰۱۳ تحت فشار "افراد مرتبط با دولت وقت" بوده است.
عبدالمنان گفت که در حالی که در ژانویه ۲۰۱۷ در حال رفتن به جلسه هیئت مدیره بود، او را برای ملاقات با یک مقام ارشد دفاعی بردند، سپس برای یک روز کاری کامل بازداشت کردند تا او را مجبور به استعفا کنند.
عبدالمنان که در سپتامبر از سوی بانک مرکزی به عنوان رئیس بانک اسلامی امنیت منصوب شد، گفت: «آن‌ها نامه‌های بانکی را روی اوراق جعلی تهیه کردند.»
گروه علم در دهه گذشته فعالیت‌های بانکی خود را متنوع کرده است و وب سایت این گروه می‌گوید که "سرمایه گذاری قابل توجهی" در ۷ بانک از جمله بانک اسلامی بنگلادش و بانک اسلامی First Security دارد.
منصور گفت که بنگلادش قصد دارد پس از تکمیل حسابرسی از حدود ۱۲ بانک عمدتاً ورشکسته که در زمان حکومت شیخه حسینه توقیف شده بودند، پول‌های دزدیده شده را بازیابی کند.
رئیس جدید بانک مرکزی بنگلادش گفت: ما می‌خواهیم از این بررسی به عنوان مدرک در دادگاه حقوقی در سطح بین المللی و داخلی استفاده کنیم.
دولت موقت بنگلادش پس از فروپاشی رژیم شیخه حسینه برای جلوگیری از فروش سهام بانک‌ها اقدام کرد و منصور گفت که مقامات اکنون در حال برنامه‌ریزی برای فروش سهام بانک‌ها به «سرمایه‌گذاران استراتژیک خوب ملی یا بین‌المللی» هستند تا بتوانند از این طریق سرمایه‌گذاری مجدد کنند. بانک مرکزی نیز در نظر دارد یک شرکت مدیریت دارایی برای مدیریت یا واگذاری دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها ایجاد کند.
او گفت که بنگلادش همچنین با استخدام شرکت‌های حقوقی بین‌المللی به دنبال بازپس‌گیری پول‌های خارج شده از کشور خواهد بود تا دارایی‌های سهامداران بانک در دبی، سنگاپور، بریتانیا یا جا‌های دیگر را مصادره کنند.
